واصلت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة عبد الهادي القصبي، لليوم الثالث على التوالي، حوارها المجتمعي حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور ممثلين عنهم من محافظات أسيوط، والدقهليه، والقليوبية، والسويس، ودمياط.

وعرض القصبي في بداية الاجتماع مشروع القانون الذي أكد أنه يأتى تأكيداً لما ورد بالدستور من تكليفات، ويمثل صيانة لحقوق ذوي الإعاقة، مؤكداً أن المقصود من العقوبات الواردة بالمشروع هو حماية المعاق من الاستغلال أو حجب أي ميزة عنه يمنحها له المشروع أو أي قانون آخر أو نقل هذه الميزة إلى من لا يستحقها.

وأعرب عدد من الحضور عن تقديرهم لمجلس النواب وللجنة التضامن لفتحها هذا الحوار المجتمعى بشأن المشروع مؤكدين أنه ولأول مرة يستشعر ذوو الاحتياجات الخاصة أن عيون الدولة أصبحت تبصرهم، فيما اقترح بعضهم وضع مستشار من ذوي الإعاقة لكل محافظ ليكون نبضاً لذوي الإعاقة.

وشدد بعض الحضور على ضرورة أن توجه مراكز تأهيل المعاقين جهودها للتدريب والإعداد لسوق العمل وألا يقتصر الأمر على إصدار شهادات الإعاقة.