أكد الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة العليا لصياغة قانون التأمين الصحى، أن اللجنة انتهت من صياغة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل واللائحة التنفيذية له، موضحا أنه تم تقديمه لوزارة الصحة للموافقة عليه وعرضه على مجلس النواب في دور الإنعقاد الثانى، حيث أن إقراره سيحل الكثير من المشاكل الصحية بمصر.

وأضاف «غنام» في تصريح خاص لـ«اـلمواطن»، أن اللجنة عملت على مصلحة المواطنين فى صياغة القانون، حيث تم تعديل إمكانيه توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولي من القانون من خلال المناقشات المجتمعية، حيث أن مراحل تطبيق التأمين الصحى الشامل سوف تستغرق من 7: 10 سنوات، وسيتم التمويل من خلال اشتراكات بين العامل وصاحب العمل ودعم من الخزانة العامة لغير القادرين، وجزء من التمويل المجتمعى الصادر من الضرائب غير المباشرة أو الرسوم.