«السادات» يتساءل عن حقيقة تكدس البضائع المستوردة بالموانئ المصرية
الخميس 29/سبتمبر/2016 - 11:57 ص
النائب محمد أنور السادات
ياسمين مبروك
طباعة
وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالًا عاجلًا لرئيس الوزراء، شريف إسماعيل عن أسباب تكدس آلاف من حاويات البضائع المستوردة بمختلف الموانئ المصرية وعدم السماح لها بدخول البلاد دون إبداء أسباب واضحة.
جاء تساؤل السادات بعد تلقي شكاوى من عشرات المستوردين حول قيام سلطات الموانئ المصرية بعرقلة إجراءات دخولها للبلاد دون إبداء أسباب واضحة وهو الأمر الذي قال المستوردون أنه يكبدهم يوميًا ما يزيد عن 6000 دولار للحاوية الواحدة مقابل شغل أرضيات الميناء.
وحذر العديد من المستوردون من تأخر إدخال هذه البضائع وهي مدفوعة القيمة بالكامل وليس بها مخالفات للمواصفات الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاعات للأسعار بالأسواق نتيجة تراجع المعروض من هذه البضائع وبالتالي إعطاء فرصة لاستغلال الموقف وتحميل المواطن مزيدًا من الأعباء دون أي داعي.
وطالب السادات، الحكومة بالالتزام بالشفافية تجاه إجراءات الاستيراد والتصدير لضمان عدم تأثر حركة التجارة مما يؤثر سلبا على أسعار السلع ويزيد من معاناة المواطنين.
وأوضح السادات، أن ترشيد الاستيراد لا يكون عبر اتخاذ إجراءات تعسفية تزيد من فقدان الثقة بالحكومة، بل عبر سياسات مدروسة بدقة تهدف لزيادة الإنتاجية المحلية ورفع الثقة بالمنتج المحلي وبالتالي تقليل الاستيراد تلقائيًا وفقًا لآليات السوق الطبيعية.
جاء تساؤل السادات بعد تلقي شكاوى من عشرات المستوردين حول قيام سلطات الموانئ المصرية بعرقلة إجراءات دخولها للبلاد دون إبداء أسباب واضحة وهو الأمر الذي قال المستوردون أنه يكبدهم يوميًا ما يزيد عن 6000 دولار للحاوية الواحدة مقابل شغل أرضيات الميناء.
وحذر العديد من المستوردون من تأخر إدخال هذه البضائع وهي مدفوعة القيمة بالكامل وليس بها مخالفات للمواصفات الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاعات للأسعار بالأسواق نتيجة تراجع المعروض من هذه البضائع وبالتالي إعطاء فرصة لاستغلال الموقف وتحميل المواطن مزيدًا من الأعباء دون أي داعي.
وطالب السادات، الحكومة بالالتزام بالشفافية تجاه إجراءات الاستيراد والتصدير لضمان عدم تأثر حركة التجارة مما يؤثر سلبا على أسعار السلع ويزيد من معاناة المواطنين.
وأوضح السادات، أن ترشيد الاستيراد لا يكون عبر اتخاذ إجراءات تعسفية تزيد من فقدان الثقة بالحكومة، بل عبر سياسات مدروسة بدقة تهدف لزيادة الإنتاجية المحلية ورفع الثقة بالمنتج المحلي وبالتالي تقليل الاستيراد تلقائيًا وفقًا لآليات السوق الطبيعية.
