قررت محكمة دمياط، السجن عامًا لصيدلية، تُدعى أ. م، بتهمة تزوير مستندات حكومية، منسوب صدورها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، لتسهيل الاستيلاء على 14 فدانًا ونصف بمدينة دمياط الجديدة.

وكانت معلومات سرية وردت إلى رجال الرقابة الإدارية بدمياط تفيد بأن المتهمة استطاعت الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 14.5 فدان مملوكة لجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، بعد التلاعب في أوراق وتزوير مستندات منسوبة لهيئة التنمية الزراعية تتضمن إقرارًا من الهيئة بأن الأرض مملوكة لها، وأنها قد باعتها إلى المتهمة بموجب عقود قانونية، ومطالبة الأجهزة المعنية بعدم التعرض لها، وعقب ذلك قامت المتهمة بإقامة بعض المنشآت وزراعة عدة أشجار مثمرة لإثبات وضع يدها على الأرض منذ سنوات.