قرر مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار ممدوح يوسف عوض، رئيس محكمة استئناف المنصورة، تأجيل أولى جلسات محاكمة القاضيين عاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى جلسة 19 يونيو، للمستندات وإبداء الدفاع.

وتم اتهامهما بالتعاون مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي، في إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون، وحضر عبدالجبار إلى دار القضاء العالي برفقة ابنه المحامي عمرو عاصم، ثم تلاه رؤوف الذي حضر برفقة ابنه المحامي مصطفى هشام رؤوف، وحضر أيضًا هيئة الدفاع عن القاضيين المستشار هشام جنينة، والمستشار يحيي جلال، والمستشار فؤاد راشد.

كما ساند القاضيين بالحضور المحامي نجاد البرعي، وانتظرا حتى بدء الجلسة، وتقدمت هيئة الدفاع عن القاضيين إلى مجلس التأديب بطلبات لاستدعاء ضباط الأمن الوطني الذين أعدوا التحريات لسماع شهاداتهم، والحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، وضم مشروعات القوانين والندوات كافة التي أعدتها وزارة العدل وجهات رسمية وقانونية في سنوات سابقة إلى ملف القضية.