وكانت اللجنة قد توافقت على القانون بعد مناقشات استمرت لعدة جلسات بين النواب وجمعيات المستثمرين وممثلى الهيئات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق نصوصه.

يُذكر أن لجنة الشئون الاقتصادية، عقدت أمس الأحد اجتماعها الأخير لمناقشة النقاط الخلافية بالقانون، واستمر الاجتماع لمدة تزيد عن 6 ساعات متصلة، حيث بدأ فى تمام الواحدة ظهرا وانتهى بعد الساعة السابعة مساءً، وانتهت الأمانة الفنية للجنة من صياغة التقرير النهائى عن المشروع فى الساعات الأولى من صباح اليوم.