قررت الدائرة الأولى لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز 12 دعوى لبطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وذلك لإعداد التقرير القانوني فيها.

وأكدت الدعاوى، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية، إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور.

وأضافت، أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية لاتفاقيات الحدود، لتبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق، كونه مصدر السلطات.