تعتزم الإدارة الأمريكية إجراء إعادة هيكلة وتنظيم شامل لوكالة الأمن القومي "إن إس إيه" التي تعد أعلى جهاز للاستخبارت الإليكترونية فى الولايات المتحدة، حيث يتم دراسة دمج أفرع العمليات الدفاعية وأفرع العمليات الهجومية فى الوكالة بكيان واحد بحلول نهاية العام الجارى لتحقيق التكامل فى العمل والمقدرة على مواجهة التهديدات الرقمية والاليكترونية التي تواجه الأمن الامريكي.
وقال مايكل روجرز مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية أن أقسام التجسس الاليكترونى وتحليل الاشارات اللاسيلكية والرسائل الرقمية وشيفرات التراسل الفضائي سيتم دعمها بوحدات عملياتية أكثر تطورا في إطار خطة إعادة تنظيم عمل الوكالة وهي الخطة التي تحدد لها الأسم الكودى "إن إس أيه 21"، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية من الفضاء الاليكتروني من خلال زيادة قدرة الوكالة على استيعاب التدفق المعلوماتي والاتصال السريع والمتعاظم في ظل ثورة الاتصالات الهائلة التى تشهدها البشرية.
وسيتم استحداث إدارة جديدة في الوكالة تعني بشئون التحقق المعلوماتي وكشف عمليات التضليل المتعمدة للتغطية على أنشطة العناصر عالية الخطورة أمنيا ومنظمات الإرهاب والمتعاونين معها، وسيعمل في تلك الإدارة الجديدة نحو 3000 موظف من خيرة محللى المعلومات ومدققيها في الولايات المتحدة ، كما ستستحدث الوكالة ادارة جديدة لمواجهة التجسس الاليكترونى فى المجال الصناعى من جانب منافسى الولايات المتحدة الاقتصاديين.