وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، في جلسته المنعقدة، على مجموعة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، والذي تم خلاله استعراض تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية.

وقالت اللجنة في تقريرها: "إن تعديل بعض مسميات جهات وزارة الداخلية يأتي في إطار إعادة التحديث والتطوير للهيئات التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بهذه الوزارة وجاء هذا المشروع بما يتناسب مع طبيعة الوزارة ومقوماتها واختصاصاتها وموقعها في البناء التنظيمي".

ويتكون مشروع القانون من 3 مواد حيث نصت المادة الأولى على أن يستبدل بمسمى المصالح التابعة لوزارة الداخلية المبينة فيما يلي المسمى المبين قرين كل منها وذلك أينما ورد ذكرها في أي قانون على النحو التالي: "مصلحة أمن الموانئ - الإدارة العامة لأمن الموانئ.. مصلحة السجون- قطاع مصلحة السجون.. مصلحة الأحوال المدنية- قطاع الأحوال المدنية.. مصلحة الأمن العام- قطاع الأمن العام.. مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية - الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.. مصلحة التدريب - الإدارة العامة للتدريب".

ونصت المادة الثانية على أن "يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون" فيما نصت المادة الثالثة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره".

وفي سياق متصل، قرر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام العاشرة من صباح غد الاثنين.