ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، الجمعة، أن السلطات تحقق في مزاعم ‏بتورط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في عمليات غسيل أموال جرت في عام 2009.‏
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن التليفزيون الإسرائيلي، أن نتنياهو أو أحد أفراد عائلته تلقى ما يُقال ‏إنه تحويلات مالية بمبالغ ضخمة ليس لها علاقة بأي تمويل سياسي أو تمويل لحملات انتخابية، مشيرة ‏إلى أن نتنياهو نفى تورطه في أي من تلك العمليات.
‏وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار إلى أن ذلك الكشف يأتي بعد تقرير آخر للقناة الثانية ‏الإسرائيلية أفاد أيضا بأن الشرطة تحقق في تلقي رئيس الوزراء لأموال من رجال أعمال أجانب خلال ‏توليه رئاسة الوزراء، والذي بدأ عام 2009.
ووفقا للتقرير نفسه - والذي أُذيع الاثنين الماضي - فإن التحقيق - الذي لم يُعلن رسميا بعد - بدأ بالفعل، ‏ويعمل عليه كل من الشرطة ومكتب النائب العام، كما تسعى السلطات لفتح تحقيقات قضائية بالخارج في ‏الأمر نفسه.‏
وقال نتنياهو، ردا على تلك الاتهامات، إنه "لا أساس لهذه المزاعم".. وكان مكتبه أعلن رفضه، الشهر ‏الماضي، لمزاعم بقيام الملياردير الفرنسي اليهودي، أرنو ميمران، بتحويل مبالغ مالية ضخمة غير معلنة للحملة ‏الانتخابية الخاصة بانتخابات 2009، قائلا إن شهادة ميمران في هذا الشأن "كذبة محضة لا أساس لها"، ‏وأن نتنياهو لم يتلق أي أموال منه لتمويل حملته.‏
لكن مكتب نتنياهو، اعترف بتلقي الأخير مبلغ 40 ألف دولار من ميمران في 2001 لصالح صندوق ‏نتنياهو للشؤون العامة، بينما كان رئيس الوزراء الحالي "مواطنا عاديا"، مؤكدا أن التمويل ذهب لصالح ‏جهود نتنياهو الدبلوماسية من أجل إسرائيل، وأن ذلك التعامل جرى بما لا يخالف القانون، بحسب ‏‏"جيروزاليم بوست".‏