ظلت أسعار مواد البناء مرتفعة كما هي، ولم تنخفض، بالرغم من ركود السوق العقارية المصرية، حيث أكد محمد كمال جبر، الخبير العقاري، أن المشروعات القومية تكاد تستهلك أكثر من 60% من إجمالي إنتاج مصانع الحديد والأسمنت.

وأضاف جبر أنه لو افترض أن تلك المشروعات لم تكن موجودة كان سيحدث فراغ بالقطاع العقاري، متوقعا أن الفترة المقبلة لن تشهد أي انخفاض بأسعار الحديد والأسمنت، طالما أن المشروعات القومية لم تنتهِ.

وأشار إلى أن المشروعات المنفذة في مصر سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو مشروعات الإسكان الاجتماعي، والكباري والأنفاق، والمدن الجديدة تحتاج إلى أطنان من الحديد والأسمنت، مما ساعد على ثبات الأسعار.

جدير بالذكر أنه على الرغم من حالة الركود، والتراجع في عمليات البيع والشراء، فإن أسعار مواد البناء ثابتة ولا تتراجع