حثّ النائب العام للجمهورية، طارق ويليام صعب، المجتمع الدولي على معاقبة رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، على خلفية اختطافه 252 مهاجرًا فنزويليًا. وأكد صعب مجددًا أن حكومة بوكيلي احتجزت 252 مواطنًا فنزويليًا في مركز سيكوت لاحتجاز الإرهابيين في ظروف غير إنسانية ودون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة. 

وعلى نحو مماثل، أفاد صعب أنه بسبب المعاملة السيئة التي تلقاها الفنزويليون المحتجزون في سجن شديد الحراسة في السلفادور، قامت الحكومة الوطنية بتفعيل 80 مسؤولاً، بما في ذلك المدعون العامون والأطباء النفسيون والأطباء، لرعاية المهاجرين الفنزويليين الذين عادوا إلى بلادهم.

أفاد المدعي العام خلال مشاركته في برنامج "قهوة الصباح" (Café en la Mañana) الذي بثته قناة فنزويلا التلفزيونية الحكومية: "ما حدث خطير للغاية، بل خطير للغاية، وتعذيب ممنهج ومستمر، وجرائم متعددة".

وأوضح صعب أن المعتقلين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والضرب ونقص الرعاية الطبية، وأن معظمهم لم يرتكبوا جرائم خطيرة.

كما أدان المدعي العام اختطاف الأطفال الفنزويليين الثلاثة والثلاثين في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه حرب هجينة تشنها الولايات المتحدة ضد فنزويلا.

وأكد صعب: "إنها تُنذر هؤلاء الأشخاص بأنهم يستخدمون كل سلاح متاح".

وأخيرًا، أكد المدعي العام أن النيابة العامة على اتصال دائم بالمحكمة العليا ومكتب المدعي العام في السلفادور للتحقق من صحة أفعال بوكيلي والتشكيك في وجود هؤلاء المهاجرين داخل منطقة سيكوت (سيكوت).