بدأت الشؤون القانونية بنقابة المحامين العامة في إجراء التحقيقات مع المحاميات والمحامين الذين ثبت تقديمهم أوراق مزورة ليس لها أصول في أي جهة رسمية، بشأن تجديد وتعديل القيد لعام 2017.

قال طلعت البدري المشرف العام لأعمال نقابة المحامين أنه تم التحقيق مع 30 حالة مزورة في العرائض والدعاوى حتي وقتنا الحالي، مع استمرار جلسات التحقيق مع العديد أيضا من تلك الحالات بهذا الصدد.

وأشار البدري إلى الرأي العام الذي اجتمع عليه المحامين أثناء التحقيق على أنهم قدموا أوراق سليمة ينقصها فقط بعض الأوراق المطلوبة أثناء التجديد أو تعديل القيد، للموظف المختص وأنه استكمل باقي الأوراق عن طريقه بأوراق مزورة.

وفي سياق متصل أوضح طلعت أنه تم اكتشاف أيضا أكثر من 200 حالة تزوير بالأختام من النقابات الفرعية وذلك بهدف تعدى الشروط المطلوبة للحصول على كارنيه 2017 مما أدى إلى حظر أسماء هؤلاء المحامين، حيث أكدوا أن الأوراق منقوصة بعض الشروط وليست مزورة، منوهًا أنه يمكن إعادتهم مرة أخرى بإحضار أوراق صحيحة، وإذا ثبت العكس سيتم توقيع مجازاة عليهم،حرصا على سير النقابة في الإتجاه الصحيح حتى يحصل كل ذي حق حقه.